الفرقــة تجــارة - قياسات قانونية (ONML)

الفرقة تجارة - القياسات القانونية

أنشأت بموجب المقرر الوزاري المشترك رقم 76 المؤرخ في 4 جوات 1997 المؤسس للتنسيق بين إدارات وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة و وزارة التجارة لمراقبة أدوات الوزن المستعملة في المعاملات التجارية.

تكلف هذه الفرق بالمهام التالية:

- البحث في إطار مهمات تفتيش مفاجئة عن المخالفات للقوانين و الأنظمة التي هم مكلفون بمتابعة مدى تطبيقها و إعداد محاضر بذلك طبقا للتأهيل الذي يحوزونه.

- ضمان المراقبة سعيا للتأكد من أن الأدوات المستعملة تستجيب للمواصفات القانونية.

* المراقبة الحدودية:

تتم من طرف فرقة مكونة من:

1- عون للديوان الوطني للقياسات القانونية.

2- أعوان من مفتشية الحدود لمصالح مراقبة الجودة و قمع الغش لموانئ و مطارات كل من الجزائر، عنابة، قسنطينة و وهران.

تتضمن مهمة هؤلاء الأعوان في مراقبة مطابقة وسائل القياس و الوزن لنموذج معتمد قبل دخولها للتراب الوطني.

 * المراقبة داخل التراب الوطني:

تشمل كافة المتعاملين الإقتصاديين و بواسطة فرق جهوية أو ولائية في المساحات و الفضاءات المفتوحة للجمهور.

يمكن أن تتبع هذه المراقبة عمليات حجز المواد المغشوش في وزنها أو وسائل الوزن حتى تكل التي لم يرد ذكرها في القانون 90-18 المؤرخ في 13 جويلية 1990 و تحرير محاضر بذلك.

تسلم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة لبيعها لمصلحي أجهزة القياس المعتمدين إذا كانت حالة الأجهزة تسمح بإعادة مطابقتها.

تعد الفرق جدول زمني للقاءاتها لوضع برامج التدخلات و تبادل الخبرات في مجال قمع الغش.