الفرقــة تجــارة - قياسات قانونية (ONML)
الفرقة تجارة - القياسات القانونية
أنشأت بموجب المقرر الوزاري المشترك رقم 76 المؤرخ في 4 جوات 1997 المؤسس للتنسيق بين إدارات وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة و وزارة التجارة لمراقبة أدوات الوزن المستعملة في المعاملات التجارية.
تكلف هذه الفرق بالمهام التالية:
- البحث في إطار مهمات تفتيش مفاجئة عن المخالفات للقوانين و الأنظمة التي هم مكلفون بمتابعة مدى تطبيقها و إعداد محاضر بذلك طبقا للتأهيل الذي يحوزونه.
- ضمان المراقبة سعيا للتأكد من أن الأدوات المستعملة تستجيب للمواصفات القانونية.
* المراقبة الحدودية:
تتم من طرف فرقة مكونة من:
1- عون للديوان الوطني للقياسات القانونية.
2- أعوان من مفتشية الحدود لمصالح مراقبة الجودة و قمع الغش لموانئ و مطارات كل من الجزائر، عنابة، قسنطينة و وهران.
تتضمن مهمة هؤلاء الأعوان في مراقبة مطابقة وسائل القياس و الوزن لنموذج معتمد قبل دخولها للتراب الوطني.
* المراقبة داخل التراب الوطني:
تشمل كافة المتعاملين الإقتصاديين و بواسطة فرق جهوية أو ولائية في المساحات و الفضاءات المفتوحة للجمهور.
يمكن أن تتبع هذه المراقبة عمليات حجز المواد المغشوش في وزنها أو وسائل الوزن حتى تكل التي لم يرد ذكرها في القانون 90-18 المؤرخ في 13 جويلية 1990 و تحرير محاضر بذلك.
تسلم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة لبيعها لمصلحي أجهزة القياس المعتمدين إذا كانت حالة الأجهزة تسمح بإعادة مطابقتها.
تعد الفرق جدول زمني للقاءاتها لوضع برامج التدخلات و تبادل الخبرات في مجال قمع الغش.